روسیه صادرات کودهای کامل و نیتروژنه را ممنوع کرده است / ذخیره کافی در کشور نداریم
نشان تجارت - امیر رئیسی - دو کشور روسیه و اوکراین مجموعا یک سوم صادرات کودهای شیمیایی را در اختیار دارد و در حالی که جهان نیاز دارد که تولید گندم و غلات را افزایش دهد و قائدتا نیاز به انواع کودهای کشاورزی برای داشتن برداشتی غنی دارد، اختلال در روند صادراتی کود از این دو کشور می تواند اثرات جبران ناپذیری به جا می گذارد. به طوری که کارشناسان جهانی می گویند: اگر صادرات کودهای شیمیایی دو کشور درگیر در جنگ مختل و یا قطع شود به طور خاص کشورهای آفریقا و خاورمیانه که به شدت به واردات گندم و کود به این دو کشور وابسته هستند لطمه خواهند دید. با توجه به اینکه بخشی از تامین کود ایران نیز وابسته به تولیدات روسیه است، می توان اینگونه گفته که بازار کود ایران طی ماه های آینده می تواند دستخوش یکسری تغییرات قیمتی و همچنین موجودی برخی کودها گردد.
ممنوعیت صادراتی کود روسیه به طور خاص در بخش کودهای نیتروژنه و کودهای کامل صورت گرفته است
صادرات کود از سوی روسیه به طور کامل ممنوع شده است| کودهای نیتروژنه و کودهای کامل در صدر ممنوعیت های صادراتی روسیه
محسن مخبری عضو هیات مدیره انجمن وارد کنندگان سم و کود در خصوص آخرین وضعیت واردات کود و سم به خبرنگار بازار می گوید: صادرات روسیه به طور کامل از سوی خود روسها ممنوع شده است و به هیچ وجه حتی بار ما را در حالی که در واگن است حمل نمی کنند.
مخبری می افزاید: این ممنوعیت صادراتی کود روسیه به طور خاص در بخش کودهای نیتروژنه و کودهای کامل رخ داده است.
او در پاسخ به این سوال که چند درصد کود مصرفی در کشور از روسیه تامین می شود، می گوید: حجم نسبتا کمی از روسیه تامین می شود و شاید ۴ یا ۵ شرکت هستند که در زمینه واردات کود با روسیه کار می کنند.
مخبری ادامه می دهد: با این وجود نباید فراموش کرد که یکی از پنج شرکت بزرگ تولید کننده کود دنیا، در کشور روسیه است که این شرکت به تنهایی ۱۲۵ هزار تن نیترات کلسیم به آمریکا صادر می کند و این رقم بسیار قابل توجهی است.
او در پاسخ به این سوال که تحولات اخیر در منطقه به طور خاص چه تاثیری بر بازار ایران خواهد داشت، می گوید: باید بدانید قبل از روسها چینی ها این کار را کردند و بسیاری از گشایش هایی که توسط وارد کنندگان انجام شده است متاسفانه مهلت شش ماهه آن در حال اتمام است و وارد کنندگان مجبورند به صورت ارز آزاد با بانک مرکزی تسویه کنند. در حالی که هیچ تقصیری متوجه وارد کنندگان نیست و این مشکل به نوعی مشکل جهانی است.
او ادامه می دهد: با این وجود مکاتباتی انجام شده است با وزارت کشاورزی و بانک مرکزی که امیدواریم نتیجه بخش باشد.
متاسفانه در مورد کودهای روسی ذخیره چندانی نداریم اما کودهای تولید داخل موجود است
ذخیره کافی کودهای روسی در کشور نداریم| بسترهای کشت تا حدودی در کشور موجودی داریم
این عضو هیات مدیره انجمن وارد کنندگان سم و کود در پاسخ به این سوال که این روند چقدر ممکن است روی قیمت کود و سم تاثیر بگذارد، می گوید: به هر حال وقتی کالایی در بازار کم و یا نایاب شود خودبخود بر قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت و این یک امر طبیعی است.
مخبری همچنین در پاسخ به این سوال که برای تامین کودهای کشاورزی به جای کشور روسیه کدام کشورها را می توان جایگزین کرد، می گوید: اول باید بدانید که یکسری از مواد اولیه کود و کل سموم غالبا در چین تولید می شود اما یک قسمتی از مواد کودی توسط شرکتهای روسی تولید می شود؛ یعنی جزو ۵ شرکت های قوی در تولید کود محسوب می شوند.
او ادامه می دهد: با این تفاسیر ما در تلاش هستیم و حتی قبل از جنگ اوکراین در تلاش بوده ایم که شرکت های دیگری را جایگزین شرکت های روسی کنیم اما وقوع جنگ سبب شده کالاهای دیگری هم که مثلا از کشورهای شمال اروپا می آوردیم دچار مشکل حمل شود و عملا بار ما زمین گیر شده است تا ببینیم چه زمانی قرار است این مشکل حل شود.
او همچنین در خصوص میزان موجودی کودهای کشاورزی در بازار می گوید: متاسفانه در مورد کودهای روسی ذخیره چندانی نداریم اما کودهای تولید داخل موجود است.
مخبری ادامه می دهد: از سوی دیگر برای بسترهای کشت (پیت ماس) که از کشورهای فنلاند و استونی وارد میگردد تا حدودی ذخیره داریم.
اضطرابی که برای وارد کنندگان از ابتدای سال ۱۴۰۰ ایجاد شده در رابطه به بحث محاسبه نرخ گمرک با ارز آزاد است
مطرح شدن بحث محاسبه نرخ گمرک با ارز آزاد؛ یکی از اصلی ترین چالش های اضطراب زا برای کلیه وارد کنندگان است
این عضو هیات مدیره انجمن وارد کنندگان سم و کود کشور در خصوص اصلی ترین چالش فعالان این صنف در سال جاری نیز اظهار می دارد: در واقع اضطرابی که برای وارد کنندگان از ابتدای سال ۱۴۰۰ بود بحث محاسبه نرخ گمرک با ارز آزاد بود که اجرایی نشد اما این برخلاف قانون عمل شده و هیچ بعید نیست که در آینده باز هم مراجعه کنند و بخواهند مابه التفاوت گمرکی کالایی که آمده، فروش رفته و قیمت گذاری شده است را از ما بگیرند.
او ادامه می دهد: مسلما همین مساله در سال ۱۴۰۱ هم وجود دارد و باز هم تصویب شده است. اما مساله اصلی اینجا است که اگر قرار باشد اجرا شود گاهی مواقع نرخ ها تا ۷ برابر تغییر می کند چون واردات با ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بوده و تبدیل به ارز نیمایی شده است و محاسبات گمرک آن هم به همین صورت است.
مخبری خاطر نشان می کند: البته این مشکل برای همه وارد کننده ها بوده و اگرچه اجرا نشده اما این اضطراب وجود دارد که آیا این پول را از وارد کنندگان مطالبه می کنند یا خیر.
او می افزاید: با این تفاسیر دیگر قدرت اعمال نخواهیم داشت؛ یعنی وقتی کالای منِ وارد کننده وارد گمرک شود اما اجازه ترخیص ندهند و بگویند مابه التفاوت گمرکی کالایی که پیش از آن آمده و حتی در بازار فروش رفته است را باید تسویه کنید چاره ای نخواهیم داشت و این خود برای ما مشکل ساز خواهد شد.
